عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش بینی کرد.
مجتبی توانگر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گزارش کارشناسی دیوان محاسبات مبنی بر تغییر مسیر سیاست های مالی لایحه قانون بودجه 1401 با هدف رشد تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: در حوزه های تجاری و اقتصادی و … محدودیت های اصلی در صادرات نفت، دولت با محدودیت های زیادی در تامین منابع مورد نیاز شما مواجه بود. از سوی دیگر وقوع بلایای طبیعی از جمله سیل در اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 در استان‌های مختلف، آسیب‌های شدیدی به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، دامداری، طیور، شیلات، مسکن شهری و روستایی، زیرساخت‌ها، صنعت و درآمد معادن وارد کرد. .
وی ادامه داد: در پایان سال 1398، شیوع ویروس کرونا و خشکسالی شدید در سال‌های 1399 و 1400 شوک‌های دیگری را به اقتصاد کشور وارد کرد و فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرد، همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 1397 و تأثیر آن. عواملی مانند رشد نقدینگی در سال های گذشته، نرخ تورم ماهانه افزایش یافت. محدودیت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ناشی از تحریم های اقتصادی با کاهش عرضه کالاها، علاوه بر رکود اقتصادی، منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و افزایش نرخ تورم دو رقمی شده است. در سال های رونق درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی با نفت افزایش یافت و در سال های کم درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کاهش یافت.
بانک ها شرایطی برای تامین مالی دولت ندارند
توانگر با اشاره به لایحه بودجه سال 1401 گفت: در چنین شرایطی دولت پایتخت سرمایه را حدود 3 میلیون و 461 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که در مجموع حدود یک میلیون و 999 هزار میلیارد تومان در سال 99 سرمایه گذاری شده است، بنابراین پیش بینی دولت انحراف است. 2 هزار و 361 میلیارد تومان. هزار میلیارد تومان یعنی 215 درصد دارد. این در حالی است که به دلیل استفاده دولت از بورس و بازار سرمایه، بانک ها و صندوق توسعه ملی در سال های اخیر وضعیت مناسبی برای تامین منابع بودجه دولت ندارند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال 2022 بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهانی 2.5 درصد است، گفت: برای تحقق این چالش، دولت باید در موضوع وابستگی تولید به واردات و سرعت بالا برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. رشد واردات کاهش صادرات غیرنفتی و فکر کسری بودجه به دلیل اینکه منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار می دهد.
این عضو شورای اقتصاد افزایش نرخ ارز، استقرار نظام سهمیه بندی ارزی و حل بحران ارزی را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید کاهش درآمدهای بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از آن را مدنظر قرار دهد. کاهش طرح های عمرانی، تورم، افزایش پایه پولی کشور و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی.
رشد درآمد در سال آینده 23 درصد
توانگر با اشاره به کسری تراز عملیاتی پیش نویس قانون بودجه گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 35 درصد کاهش داشت به طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 به 301 رسید. کسری تراز عملیاتی سال 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 157 هزار میلیارد تومان آن 52 درصد مازاد سرمایه و مابقی 144 هزار میلیارد تومان یعنی 48 درصد تراز مالی است. . مازاد”.
وی درباره رشد درآمدی در لایحه بودجه سال آینده گفت: رشد درآمد در پیش‌بینی سال 1401 حدود 46 درصد است، در حالی که میانگین رشد درآمد سالانه از سال 1390 تا امسال 23 درصد است. به عبارت دیگر، رشد درآمد در سال آینده 23 درصد انحراف از میانگین 11 سال گذشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طی ده سال گذشته اعتبارات مصارف، روند تصاعدی و درآمدها با روند خطی مشخص شد که منجر به رشد منابع عمومی دولت در لایحه قانون بودجه 1401 شد. نسبت به انتظارات سال گذشته قانون بودجه 1400 حدود 91 درصد است در حالی که رشد منابع عمومی دولت در لایحه نسبت به قانون بودجه 1400 تنها 7.4 درصد رشد داشته است.
منابع استانی در بودجه 1401 نسبت به منابع ملی رشد چشمگیری داشته است
توانگر با بیان اینکه منابع استان در بودجه 1401 نسبت به منابع ملی افزایش چشمگیری داشته است، گفت: منابع بودجه عمومی دولت در سطح بخشداری 77 درصد رشد داشته و در سطح کشور کاهش یافته است. 6 درصد اگر این برنامه با بخشی از منابع به استان های پذیرنده بازگردد می تواند انگیزه استان ها را افزایش دهد.
افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱
عضو شورای اقتصاد با اشاره به انتظارات مالیاتی دولت در بودجه 1401 گفت: مبنای دولت افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، افزایش پایه های مالیاتی، پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی و موارد دیگر است. ” البته طبق تبصره 6 قانون بودجه 1401 شاهد افزایش معافیت هایی هستیم که با افزایش 62 درصدی مالیات همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: مالیات اشخاص حقوقی 25 درصد از کل مالیات را تشکیل می دهد و نسبت به سال 1400 با رشد 126 درصدی مواجه است و این در حالی است که در تبصره 6 لایحه قانون بودجه 1401 مالیات اشخاص حقوقی 5 معافیت دارد. درصدی که علاوه بر سایر معافیت ها، بخشودگی ها و مشوق های قانونی آن است، مثلاً 10 درصد معافیت مالیاتی شرکت های بورسی به قوت خود باقی است و پایه مالیاتی آنها بر خلاف سایر مشوق ها به 18 درصد تبدیل می شود. معافیت اشخاص حقوقی از مالیات بر سود سپرده ها نیز لغو شد.
توانگر همچنین گفت: با توجه به تداوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده از 5 درصد به 4 درصد کاهش یافته و رشد 69 درصدی این بخش قابل توجه است.
افزایش سود شرکت های دولتی در بودجه سال آینده با واقعیت اقتصادی مغایرت دارد
وی همچنین به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه تنها 24 شرکت زیان دیده اعلام شدند، سود شرکت های دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان رسید که با واقعیت اقتصادی شرکت ها مغایرت دارد. .
پیش بینی رشد 106 درصدی فروش نفت در سال آینده
توانگر با اشاره به پیش بینی دولت برای درآمد نفتی در بودجه 1401 گفت: پیش بینی دولت فروش هر بشکه نفت 23 هزار تومان و صادرات 1.2 میلیون بشکه در روز است. دولت در شرایطی رشد 106 درصدی را برای منابع صادرات نفت تعیین کرد که عملکرد منابع نفتی تا پایان آبان 1400 حدود 15 درصد بود.
به گفته وی، منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه کل 1401 بالغ بر 3580 میلیون دلار بوده که بر اساس اعلام وزارت نفت 3117 میلیون دلار است.
توانگر با اشاره به واگذاری دارایی های مالی در بودجه سال 1401 گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی و دستیابی به کمتر از نیم درصد در 8 ماهه نخست امسال. برای سال 1400 پیش بینی 71 هزار میلیارد تومان است «برای سال 1401 و همچنین دستیابی به 255 هزار میلیارد تومان در سال 1400 امکان پذیر نیست و منجر به تبدیل انواع اوراق بهادار اسلامی و استفاده از منابع می شود. صندوق توسعه ملی
وی در خصوص منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق بهادار اسلامی و اسلامی در بودجه 1401 گفت: دولت بر اساس بند 5 تبصره 5 88 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی در جایگاهی در نظر گرفته و 10 هزار میلیارد تومان برای آن منتشر کرده است. بازپرداخت و اصل و سود اوراق با توجه به 98 هزار میلیارد تومان علاوه بر سایر مجوزهای انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش می یابد.
توانگر افزود: دولت پیش بینی می کرد در سال 1401 128 هزار و 297 میلیارد تومان بازپرداخت اوراق اصیل اسلامی داشته باشد که نسبت به مبلغ 70 هزار و 150 میلیارد تومان در سال 1400 حدود 83 درصد افزایش نشان می دهد و همچنین برای پرداخت سود و کارمزد اوراق بهادار اسلامی در سال 1401 مبلغ 49 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که نسبت به رقم 48 هزار و 500 میلیارد تومان مصوب سال 1401. 1400 حدود 2 درصد افزایش داشت.
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم زیادی است
وی با بیان اینکه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مبلغ زیادی است و مقام معظم رهبری نیز این موضوع را تایید کرده اند، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده «پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» لغو شد.
وی با اشاره به انتظار دولت برای «کمک به پروژه‌هایی برای دستیابی به دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و منطقه‌ای قابل تکمیل در سال 1401» افزود: دولت برای این منظور 523 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که 96 پروژه ملی وجود دارد که سال اتمام آنها 1401 است و برای آنها 1335 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
25000 میلیارد تومان برای اجرای طرح آرایش معلم
این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ردیف جدیدی در بودجه با عنوان «برآوردن الزامات رشد شاخص های اقتصادی – توزیع ملی و محلی» با اعتباری بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، گفت: یک هزار و 600 میلیارد تومان. تومان بابت مزایای پایان خدمت بازنشستگان. 6000 میلیارد تومان اعتبار به صندوق تثبیت بورس دارد.
به گفته وی، تعداد پروژه های مطالعاتی و اجرایی به 278 پروژه و تعداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت مناطق محروم 32 پروژه بوده است.
توانگر تصریح کرد: دولت 13 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی و آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیردولتی اختصاص داد. نسبت به 80 میلیارد تومان در سال 1400 5.3 برابر شد.
انتهای پیام